Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-29@14:01:54 GMT

آخرین وضعیت پرونده قتل ۹ نفر در رفسنجان

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۷۳۴۷

آخرین وضعیت پرونده قتل ۹ نفر در رفسنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در آئین افتتاح حوزه قضائی نوق رفسنجان به پرونده حادثه روز تاسوعای سال گذشته در بخش نوق رفسنجان اشاره و بیان کرد: در این پرونده اتفاق بسیار بدی رخ داد و قلوب همگان جریحه دار شد به طوری که یک جانی ۶ تبعه افغانستانی و چهار نفر از مردم این شهر را مظلومانه کشت که با دستورات قضائی و تلاش فراجا در همان شب حادثه که قصد فرار از منطقه را داشت، دستگیر و پرونده قضائی نیز تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در این پرونده تفکیک بین مقتولان ایرانی و افغانستانی انجام شد افزود: از آنجا که دسترسی به خانواده‌های مقتولان افغان آسان نبود و مدت زمان رسیدگی به آن طولانی می‌شد؛ پرونده اتباع ایرانی و افغانستانی تفکیک و رسیدگی شد و براساس تقاضای خانواده‌های محترم و عزادار سه نفر تقاضای قصاص و یک نفر تقاضای دیه کرده است.

وی ضمن بیان اینکه محکوم این پرونده به سه فقره قصاص و یک فقره پرداخت دیه محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است، ادامه داد: پیگیری‌های لازم در این پرونده در دست انجام است تا با صدور رأی نهایی، مراحل اجرای حکم دنبال شود.

حجت الاسلام حمیدی افزود: پیگیری‌هایی از سوی دستگاه اجرایی درباره این پرونده دردست انجام است که نتایج آن نیز به مردم اعلام خواهد شد.

کد خبر 5831904

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری استان کرمان بخش نوق رفسنجان عید غدیر خم بوشهر مهمونی 10 کیلومتری کرمانشاه عید غدیر 1402 جشن عید غدیر غدیر خم خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل عکس استانها دهه ولایت گلستان اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۷۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850

دیگر خبرها

  • مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود
  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود
  • یزدی ها کمترین تعداد پرونده قضائی نیروهای مسلح کشور را دارند
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص